تحميل كتاب الموجز في الشركات التجارية pdf للكاتب فاروق إبراهيم جاسم

تحميل كتاب الموجز في الشركات التجارية pdf

Staff
روايات كاملة
Staff27 فبراير 2021آخر تحديث : منذ شهرين
تحميل كتاب الموجز في الشركات التجارية pdf للكاتب فاروق إبراهيم جاسم

تحميل كتاب الموجز في الشركات التجارية pdf له مجهودات دعوية منذ الصغر، فكان يُدَرِّس القرآن ويُحَفِّظُه وهو في الإعدادية، كما كانت له دعوة في مدرسته الثانوية، وكان لجهده الدعوى المتميز – كما يُظن فيه – أثره في حب زملائه له، وإقبالهم على دروسه في الفقه والعقيدة والقرآن والتفسير؛ ولازالت جهوده الدعوية في الدروس والمحاضرات ومخالطة الخلق بشرع الله إلى يومنا هذا – ختم الله حياته بالخير، وستره في الدنيا والآخرة، وتجاوز عنه بعفوه وجوده وإحسانه.

نبذة عن الكتاب:

في كتابه “الموجز في الشركات التجارية” يسعى الدكتور فاروق إبراهيم جاسم إلى بيان أحكام قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997م والتعديلات الجوهرية التي طالته على وفق أحكام الأمر المرقم 64 لسنة 2004 بشكل موجز دون الدخول في التفاصيل التي بسطتها كتب الفقه بشأن قواعد هذا القانون، والخلافات التي أثيرت بشأنها، لهذا فالكتاب يؤمن بشكل قانوني معرفة أولية للقواعد التي تحكم الشركات في القانون العراقي.

وبما أن الشركة هي عقد يتولد عنه شخص معنوي لذا خصص المؤلف الفصل الأول لدراسة عقد الشركة والشخصية المعنوية للشركة وقواعد تأسيس الشركة وأنواع الشركات، بينما تناول في الفصل الثاني شركات الأشخاص وهي: الشركة التضامنية والشركة البسيطة والمشروع الفردي. وأما الفصل الثالث فتم البحث خلاله في شركات الأموال وفي مقدمتها الشركة المساهمة ثم الشركة المحدودة. كما تم بيان ما أورده التعديل الأخير لقانون الشركات بموجب الأمر رقم 64 لسنة 2004 من استحداثه للنمط الجديد من الشركات المسمى بالشركة محدودة المسؤولية.

ويأتي الفصل الرابع والأخير ليبحث في التغييرات التي تطرأ على الشركة من خلال دراسة أنظمة اندماج الشركة وتحولها وانقضائها وتصفيتها.

صدر للاستاذ الدكتور فاروق ابراهيم كتاب “الشركات التجارية في القانون العراقي والمقارن”.
يتكون الكتاب من 636 صفحةً مقسمة إلى أربعة أبواب، تناول المؤلف فيها أحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته بموجب الأمر 64 لسنة 2004 والقانون رقم17 لسنة 2019 فضلاً عن الإشارة إلى أحكام قانون الشركات المقارن.

التعريف بالشركة لغة واصطلاحاً:

يقصد بالشركة لغة: الخلط، أما اصطلاحاً: فهي تجمع من الشركاء بقصد إيجاد مشروع مالي مشترك، واقتسام ما قد ينتج عنه من ربح أو خسارة، ونرى أن قانون الشركات الفلسطيني لم يضع تعريفاً للشركة مثله في ذلك مثل باقي التشريعات المقارنة، وكذلك عند رجوعنا لمجلة الأحكام العدلية لم نجد تعريف للشركة، هذا على عكس القانون المصري الذي عرفها في نص المادة 505 منه والتي تنص على “الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كلا منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة”.

الشركات المدنية والشركات التجارية:

عودة على ما تم ذكره سابقاً فإن الشركة تستهدف القيام بعمل مدني أو عمل تجاري، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما المعيار الذي نستطيع به أن نفرق بين الشركة المدنية والشركة التجارية؟؟
نجد أن المعيار الذي نستند عليه للتفرقة بين الشركتين هو نفسه المعيار الذي نفرق به بين التاجر وغير التاجر أي معيار التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، فوفقاً للغرض الذي تتكون الشركة من أجله والمنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة يمكننا التعرف عليها سواء كانت تجارية أم مدنية، ولكننا لو اطلعنا على نصوص قانون الشركات الفلسطيني نجد عدم اعترافه بمثل هذه التفرقة بين الشركات إذ أنها بمقتضى القانون الفلسطيني تعتبر تجارية أياً كان الغرض الذي قامت من أجل تحقيقه

 أوجه التفرقة بين الشركة والجمعية:

الشركة هي: اشتراك أكثر من شخص في مشروع اقتصادي بقصد اقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، بينما الجمعية هي: كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو من أشخاص اعتباريين لغرض غير الحصول على ربح مادي.
من خلال التعريفات نلاحظ أن الشركة تقترب من الجمعية بحيث أنها تتكون من عدة أشخاص طبيعية ومعنوية، وتتمتع بالشخصية المعنوية إلا أن هناك فروق بينهما وتتمثل بالاتي: 
الشركة
الجمعية
    الغرض من تأسيسها هو تحقيق الربح المادي لتوزيعه بين الشركاء.
       تحقيق غايات اجتماعية أو فنية أو أدبية أو إنسانية كالنوادي الاجتماعية وجمعيات التعاون
       لها أن تمتلك ما تشاء من الأموال سواء منقولات أم عقارات.
       لا يجوز أن يكون لها حقوق ملكية أو حقوق أخرى على العقارات الا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله.
   تكتسب صفة التاجر، وتتطلب شهر افلاسها، وتخضع للضريبة على الأرباح.
      لا تكتسب صفة التاجر حتى ولو كانت تقوم بأعمال تجارية كالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ويمتنع شهر افلاسها، لا تخضع للضريبة .
      اذا انحلت قسمت أموالها بين الشركاء.
     لا يجوز أن ينص نظامها على أيلولة أموالها عند حلها لورثتهم أو أسرهم وإنما تؤول لجمعية مشابهة لها في الأهداف تحدد من قبل الجمعية المنحلة

أنواع الشركات التجارية:

لقد حدد قانون الشركات المقارن الأشكال التي يمكن أن تتخذها الشركات التجارية على سبيل الحصر، وهذه الشركات تتمثل في ست شركات وهي:
شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، شركة المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة.
كذلك قانون الشركات الفلسطيني نجده ينص على أشكال محددة للشركات، وسنسرد لكم التعداد الذي تناوله المشرع، ولكن دون شرح، حيث سيتم شرح كل شركة على حدى في مقال لاحق:
  • شركة التضامن وتتكون هذه الشركة من مجموعة من الشركاء يسألون مسئولية تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة.
  • شركة التوصية البسيطة وتضم نوعين من الشركاء: شركاء متضامنون حكمهم كحكم الشركاء في شركة التضامن وشركاء موصون يسألون بقدر حصتهم بالشركة.
  • شركة المحاصة يظهر أنه لا وجود لها عندنا بقانوننا الفلسطيني عندما عدد الشركات وفقاً للمادة الثالثة، ولكن المشرع لدينا تضمن تنظيمها لاحقاً.
  • شركة المساهمة قسمها قانوننا إلى ثلاثة أنواع هي: الشركة القابضة، وشركة الاستثمار المشترك، والشركة المعفاة.
  • شركة التوصية بالأسهم تضم نوعين من الشركاء متضامنون وموصون يسألون بقدر حصتهم بالشركة، ولكن أسهمهم قابلة للتداول كما هو الشأن في الشركات المساهمة.
  • الشركة ذات المسئولية المحدودة.
وللشركاء الحق في اختيار الشركة التي تحقق مصالحهم وأهدافهم، ويمكنهم من ممارسة نوع النشاط الذي يرغبونه ما لم يوجب المشرع أن تتخذ الشركة شكلاً معيناً لممارسة بعض الأعمال التجارية، فالتشريعات المقارنة لا تسمح لغير شركاء المساهمة بمزاولة أعمال البنوك والتأمين.
وهذه الأشكال الست التي حددها قانون الشركات للشركات التجارية يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام وهي: شركات الأشخاص، وشركات الأموال، والشركات ذات الطبيعة المختلطة.
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة

error: Content is protected !!