زكاة الشركات الزراعية , احكام الزكاة

Nora Non
أسلاميات
Nora Non9 يوليو 2020آخر تحديث : منذ سنة واحدة
زكاة الشركات الزراعية , احكام الزكاة

زكاة الشركات الزراعية , احكام الزكاة

زكاة الشركات الزراعية , احكام الزكاة

زكاة الشركات الزراعية

تخضع المحاصيل النباتية للشركات الزراعية لزكاة الزروع والثمار عند تمام الحصاد ، عملاً بقوله تعالى: ” وآتوا حقه يوم حصاده” (الأنعام:141) .ويطبق على هذه الشركات أحكام زكاة الزروع والثمار من حيث الوعاء والنصاب والقدر الواجب إخراجه ،ويمكن عرض أحكام زكاة الزروع والثمار من خلال النقاط الأتية :-
أولاً : الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة
ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة -العُشر أو نصفه- في كل ما أخرج الله من الأرض، مما يُقصد بزراعته نماء الأرض، وتُستغل به عادة، ولهذا استثنى الحطب والحشيش والقصب الفارسي؛ لأنها مما لا يستنبته الناس في العادة في الأرض، وفي هذا الصدد قال الترمذي: “وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلاً، وأحوطها للمساكين، وأولاها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث” (شرح الترمذي:3/135) .
ثانياً : على من تجب زكاة الزروع والثمار
إن الزكاة التي تؤخذ من الزرع ليست منوطة بملك الأرض الزراعية بل بملك الزرع نفسه، فصاحب الزرع عليه الزكاة ولو كان مستأجرًا كما هو قول الجمهور.
ثالثاً : أثر الخلطة
الزرع أو النخل الذي يؤتي ثماره على دفعات، فيُضَم بعضها إلى بعض، كما هو مذهب الإمام أحمد ؛ قال في المغنى: “وتُضَم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، سواء اتفق وقت اطلاعها وإدراكها أم اختلف، فتقدم بعضها على بعض في ذلك، ولو أن الثمرة جُذَّت ثم طلعت الأخرى وجُذَّت ؛ ضُمت إحداهما إلى الأخرى، فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ؛ ضُمَّ أحدهما إلى الآخر”.
رابعاً : نصاب زكاة الزروع والثمار
أجمع جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم على أن: الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق .(المغنى: 2/695)، مستدلين بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة “، وهو حديث صحيح متفق عليه. لا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكًا أو سويقًا، قلّ أو كثر، ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدَّق به حين الحصاد لكن ما صفى فزكاته عليه. والنصاب بالأرطال يساوي 440 رطلاً من القمح، وبالكيلو جرامات يساوي 646.96 كيلو غرام قمح، وبالتقريب = 647 ك ج (بناء على تصحيح مقدار الصاع أصبح النصاب 647 كيلو غرام بدل 653 في الطبعات السابقة).فعند تحديد قيمة النصاب، نقف على سعر القمح أو الأرز (أوسط ما تطعمون) ، ونضرب السعر في مقدار النصاب البالغ 647كيلو غرام . والنصاب إنما يعتبر بعد الجفاف في الثمار، أي بعد أن يصير الرطب تمرًا، والعنب زبيبًا، وبعد التصفية والتنقية من القشر في الزروع.
خامساً : معدل زكاة الزروع والثمار
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “فيما سقت الأنهار والغيم العُشر، وفيم سُقى بالسانية نصف العُشور” . وروى يحيى بن آدم في الخراج عن أنس قال: “فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما سقت السماء العُشر، وفيما سُقى بالدوالي والسواني والغرب والناضح:نصف العُشر” .
وتحسب الزكاة وفقاً للنسب الآتية :-

ما يسقى من غير كلفة …زكاته العشر (10%).
مايسقى بغير كلفة …زكاته نصف العشر (5%).
مايسقى بالتساوي بكلفة وبغير كلفة …زكاته ثلاثة أرباع العشر (7.5%).

ما يسقى بغير كلفة أغلب العام …زكاته العشر (10%).
ما يسقى بكلفة أغلب العام …زكاته نصف العشر (5%).

ما يجهل نسب الخلط في سقايته …زكاته العشر أيضاً (10%).

سادساً : النفقات والديون واجبة الخصم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- “دعوا الثلث أو الربع”. هذا على ألا تحسب في ذلك نفقات الري التي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العُشر إلى نصفه، وعلى ما تقدم ، يخصم من وعاء زكاة الزروع والثمار نفقات الإنتاج عدا نفقة السقي ، في حدود ثلث الإيراد الناتج عن بيع المزروع بسعر البيع يوم وجوب الزكاة .
سابعاً : الجوانب العملية لحساب زكاة الشركات الزراعية
بعد تحديد دخل العملية الزراعية بالقيمة السوقية للمحصول محل الزكاة ، يتم خصم النفقات والتكاليف التي تحملتها الشركة عدا نفقات الري ، في حدود ثلث القيمة السوقية للمحاصيل ، ثم مقارنة المتبيقي بالنصاب فإذا ساواه أو تجاوزه ، إستحقت الزكاة .ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، حيث يوجد لدينا في سلسلة القيمة للمنشآت الزراعية، عمليتان هما العملية الزراعية و العملية التجارية ، وعلى هذا الأساس تخضع المنشأت الزراعية لزكاة الزروع والثمار ، عن عملياتها الزراعية ، وتخضع من ناحية أخرى لزكاة عروض التجارة ، عن عملياتها التجارية من حفظ وتعليب وتسويق المنتجات الزراعية التي تنتجها أو التي تشتريها لغرض إعادة البيع ، ولغرض تفادي الإزدواج الزكوي لهذه المنشأت ، يجب معالجة صافي ربح أو خسارة العمليات الزراعية ، عند إعداد الميزانية الزكوية لغرض إحتساب زكاة العروض التجارية ، ومن هذا المنطلق تخصم صافي القيمة السوقية للمنتجات الزراعية وما نتج عنها من أرباح ، من الموجودات الزكوية للمنشأة ، بإعتبارها أموال تم تزكيتها ، وهنا ينبغي أن نفرق بين حالتين :
الحالة الأولى إذا أخرجت المنشأة الزراعية زكاة الزروع والثمار وقت الحصاد ، ففي تلك الحالة سيتم السداد من أحد بنود الموجودات الزكوية ، ولن يظهر بالجانب الدائن أية تأثيرات لمبالغ الزكاة المستحقة ، حيث تم السداد وقت الحصاد .
الحالة الثانية إذا أرجئت المنشأة زكاة الزروع والثمار حتى نهاية السنة المالية ، ففي تلك الحالة سيظهر مبلغ زكاة الزروع والثمار المستحق ضمن بنود المطلوبات الزكوية ،ليخصم من وعاء زكاة عروض التجارة ، كأحد المطلوبات واجبة الخصم .
ولغرض إتمام المعالجة الزكوية للمنشأت الزراعية ، بعد حساب زكاة الزروع والثمار ، وتحديد توقيت أداء تلك الزكاة ، يلي ذلك ، إعداد الميزانية الزكوية لغرض إحتساب زكاة عروض التجارة حيث ، يطبق على المنشأت الزراعية جل أحكامها من حيث الوعاء والنصاب والحول والقدر والواجب إخراجه . فيتم حصر وتقويم الموجودات الزكوية بالقيمة السوقية في نهاية الحول الذي تم تحديد تاريخ بدايته مسبقا من قبل أصحاب الشركة أو القائمين على إدارتها ، ثم يخصم منها الالتزامات والديون الحالة المستحقة للغير، وصولاً لصافي الوعاء الزكوي الذي يقارن بالنصاب (85 غرام من الذهب الخالص عيار 24 )، فإذا بلغه أو زاد عليه تحسب الزكاة بسعر 2.5% للسنة الهجرية و2.5778% للسنة الميلادية . وأخيراً يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء بسعر الزكاة ، على أن مفردات الوعاء الزكوي من موجودات واجبة الزكاة ومطلوبات واجبة الخصم ، يجب إخضاعها للأحكام الشرعية التي تختص بتحديد الوعاء الزكوي ، حيث يمكن جمل هذه الأحكام من خلال الإيضاحات الأتية :-
أولاً:- الموجودات الزكوية
النقدية وما في حكمها
تدخل النقود بالعملة المحلية بمبلغها ضمن الموجودات الزكوية ، وتدخل العملات الأجنبية بقيمتها بسعر الصرف السائد يوم وجوب الزكاة ، وتجدر الإشارة هنا بضرورة تخليص حساب النقدية من أية فوائد ربوية تم تحصيلها .
الحسابات المصرفية
الحسابات المصرفية لدى البنوك الإسلامية تدخل هي وأرباحها وعوائدها ضمن الموجودات الزكوية أما الحسابات لدى البنوك الربوية ، فيجب تنقيتها من مبالغ الفائدة إن وجدت .
المدينون
الزكاة تجب على الدائن حالاً كان الدين أم مؤجلاً ما دام لا يتعذر على الدائن استيفائه ، فإذا تعذر عليه استيفائه فلا يزكيه إلا عن سنة واحدة بعد قبضه ،وعلى ماتقدم فإن أرصدة العملاء ، تدرج بالقيمة الدفترية للأرصدة الجيدة التحصيل .
أوراق القبض
إذا كانت ديناً عن ثمن سلعة أو قرضاً تم تأجيله لقاء زيادة، فإنه يزكي أصل الدين أو القرض، دون الفوائد حال وجودها . أما إذا كانت أوراق القبض تمثل ثمن سلعة مبيعة بالآجل بأكثر من ثمنها الحالي، فإن تلك الزيادة مشروعة مادامت مدمجة في الثمن .
الشيكات تحت التحصيل
إذا كانت ديناً عن ثمن سلعة أو قرضاً تم تأجيله لقاء زيادة، فإنه يزكي أصل الدين أو القرض، دون الفوائد حال وجودها . أما إذا كانت تمثل ثمن سلعة مبيعة بالآجل بأكثر من ثمنها الحالي، فإن تلك الزيادة مشروعة مادامت مدمجة في الثمن .
موردون دفعات مقدمة
يمثل مبالغ إستلمها الموردون نظير مواد لم تورد بعد ، فإذا كانت هذه المواد تدخل في مكونات سلع المتاجرة ، فيدرج ضمن الموجودات الزكوية . وفي حالة كونه يخص الموجودات الثابتة فلا زكاة فيه.
الأرصدة المدينة لأطراف ذات علاقة
تتمثل في الأرصدة المدينة للشركات الزميلة والشركات التابعة غير المجمعة ، فيدرج بالقيمة الدفترية القسط الحال المستحق السداد خلال السنة التالية للزكاة .
مخزون معد للبيع
يقوم بالقيمة السوقية لسعر منافذ البيع يوم حولان الحول، ويشتمل على مخزون المنتجات الزراعية ومخزون التصنيع الغذائي ومخزون المنتجات الحيوانية واية بضائع أخرى معدة للبيع .
تكلفة زراعات قائمة
الزراعات القائمة والتي لم تصل لمرحلة الحصاد ، تدرج بالقينة السوقية لتكاليف الإنتاج الزراعي ، وقت وجوب الزكاة .
مخزون المواد الخام
المواد االتي يبقى عينها في الإنتاج وتنتقل إلى المشتري ، تزكى بالقيمة السوقية . أما المواد المساعدة التي لا يبقى شيئاً من عينها بالإنتاج فلا تدرج ضمن الموجودات الزكوية كمواد التنظيف والوقود والزيوت .
مواد أولية بالطريق
تقوم هذه المواد بالقيمة السوقية بحسب سعر المكان الذي هي فيه (وتزكي إذا كانت مشتراة بقصد التجارة. وفي حالة فتح الاعتماد وعدم وصول المواد بعدئذ، فإن الزكاة تكون عن النقد المفتوح به الاعتماد فقط وليس عن قيمة تلك المواد ) .
بضاعة لدى الغير
كالبضاعة لدى الوكلاء أو البضاعة على التصريف ، ملكية الشركة لهذه البضاعة تامة ، والوكيل ليس له سوى عمولة البيع ، وعليه تدرج ضمن الموجودات الزكوية للمالك الأصيل أو الموكل .
مشروعات تحت التنفيذ
تدرج بالقيمة السوقية لسعر الأرض والمواد الخام التي يبقى عينها ضمن هذه الإستثمارات إذا كانت مما يعد للبيع والمتاجرة ، أما الإسنثمارات العقارية بغرض الإقتناء و در الدخل ، فتزكى إيراداتها فقط وهي سترد ضمناً في أصول الشركة المتداولة ( نقد أو أوراق فبض ) .
إستثمارات لغرض المتاجرة
تدرج ضمن الموجودات الزكوية بالقيمة السوقية ، إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم لاتزكي أموالها ، أما عائدات الأسهم ، فندخل ضمن موجودات الشركة عند إستلامها ، وعلى ذلك لاينبغي تكرار إدراجها مرة أخرى منعاً للثني الزكوي وخضوع المال للزكاة مرتين .
إستثمارات لدر الدخل
تدرج ضمن الموجودات، إذا كانت الشركة المصدرة لا تزكي أموالها، حيث يتم حساب حصة الأسهم المملوكة للشركة في صافي الموجودات الزكوية للشركة المصدرة للأسهم ، لتدرج هذه القيمة ضمن الوعاء الزكوي للشركة المالكة للأسهم.
إستثمارات في شركات زميلة
تدرج ضمن الموجودات، إذا كانت الشركة الزميلة لا تزكي أموالها،حيث يتم حساب حصة الأسهم المملوكة للشركة ، في صافي الموجودات الزكوية للشركة الزميلة ، وتضم تلك القيمة إلى الموجودات الزكوية للشركة لتدخل ضمن وعائها الزكوي .
إستثمارات في شركات تابعة غير مجمعة
تدرج ضمن الموجودات، إذا كانت الشركة التابعة_الغير مجمعة_لا تزكي أموالها،حيث يتم حساب حصة الأسهم المملوكة للشركة ، في صافي الموجودات الزكوية للشركة التابعة_الغير مجمعة_ ، وتضم تلك القيمة إلى الموجودات الزكوية للشركة الأم لتدخل ضمن وعائها الزكوي .
إستثمارات في أسهم الشركة
وهي ما تشتريه الشركة من أسهمها المطروحة للتداول ، بنسبة معينة في حدود القانون ، فتدرج ضمن الموجودات الزكوية بالقيمة السوقية .
إستثمارات في السندات
يحرم التعامل بالسندات لإشتمالها على الفوائد الربوية ومع ذلك يجب على المالك زكاة الأصل – تكلفة السند – كل عام بضم تكلفة السندات إلى الموجودات الزكوية .
إستثمارات في أذونات الخزانة
يحرم التعامل بأذونات الخزانة لاشتمالها على الفوائد الربوية ومع ذلك تجب على المالك زكاة الأصل – تكلفة الأذونات – كل عام بضم تكلفة إقتنائها إلى الموجودات الزكوية .
صكوك الإستثمار
صكوك الإستثمار في الموجودات المتداولة ، تدرج يالقيمة السوقية إذا كانت تعود لشركة لا تزكي أموالها ، أما صكوك الإستثمار في الموجودات الثابتة والعقارات ، فتستحق الزكاة عن أرباحها فقط_والتي سترد ضمناً في موجودات الشركة _ دون أصل الإستثمار .
الوديعة القانونية
هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى إحدى البنوك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة.
الإعتمادات المستندية
إذا كانت لتمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيها ، وإذا كانت لتمويل عقود المتاجرة ، فتدرج ضمن الموجودات الزكوية ، بشرط عدم إستلام الشركة لتلك التعاقدات حتى تاريخ إستحقاق الزكاة ، حيث عند الإستلام تدرج ضمناً في أصول الشركة المتداولة .
الإيرادات المستحقة
هي الإيرادات التي تخص السنة المالية الحالية ولم يتم تسلمها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية ، فتدرج ضمن الموجودات الزكوية لأنها بمثابة ديون عند الطلب .
المصروفات المقدمة
الأصل أن تضاف لوعاء زكاة عروض التجارة، اذا دفعتها الشركة دون عقد أوالتزام، وفي حالة وجود عقد يلزم الشركة بأداء هذه المصروفات المقدمة ،فلا تجب فيها الزكاة, ويجب استبعادها من قائمة الموجودات الزكوية.
الأرصدة المدينة الأخرى
يقصد بها الحسابات المدينة الأخرى الناشئة عن معاملات الشركة، ومن أمثلتها: السلف والعهد لدى منتسبي الشركة ، فتدرج ضمن الأموال الزكوية على أساس أرصدتها الفعلية في نهاية الحول.
ثانياً : الإلتزامات الزكوية

بنوك تسهيلات إئتمانية
هي حسابات يرخص للمستفيد منها أن يسحب من البنوك في حدود السقف الائتماني الممقرر له ، تدرج بالقيمة الدفترية لتخصم من الموجودات الزكوية ، بعد خصم الفوائد الربوية حال وجودها.
الدائنون
وتتمثل في الديون التي تنشأ عن شراء البضائع واللوازم والمعدات من الموردين والخدمات التي حصلت عليها على الحساب ، فيقوم هذا الحساب بمجموع المبالغ المقيدة فيه و يدرج بالقيمة الدفترية.
أوراق الدفع
تدرج بالقيمة الدفترية عند تحريرها،ولا تحمل بأية فوائد ربوية ، لأن الالتزامات المحرمة ليست في الشرع ديناً صحيحا ولا تستقر في الذمة . أما الزيادة في ثمن البيع بالآجل عن السعر الحاضر فإن جميع الثمن الآجل يحسم من الموجودات الزكوية.
عملاء دفعات مقدمة
يمثل مبالغ أستلمتها الشركة عن عقود بيع لم تنفذ بعد ، حيث لا يزال موضوع تلك العقود بحيازة الشركة و ضمن الموجودات الزكوية مرة بحساب النقدية ومرة أخرى بالمخزون ، وعليه يجب إدراج هذه المبالغ ضمن المطلوبات الزكوية ، حتى نتفادى التثنية في حساب الزكاة .
قروض قصيرة الأجل
هي المبالغ التي تقترضها الشركة من البنوك ، في صورة قروض تنظمها شروط معينة ، فتدرج بالقيمة الدفترية للقرض عند انعقادها ولاتحمل أية فوائد حال وجودها .
القسط الحال للقرض طويل الأجل
يعد القسط السنوي الحال للقرض طويل الأجل ( المستحق خلال السنة المالية التالية للحول المزكى عنه ) من الديون واجبة الخصم ، وعليه يدرج ضمن المطلوبات الزكوية .
الأرصدة الدائنة لأطراف ذات علاقة
تتمثل في الأرصدة الدائنة للشركات الزميلة والشركات التابعة غير المجمعة ، فيدرج بالقيمة الدفترية القسط الحال المستحق السداد خلال السنة التالية للزكاة .
الإيرادات المقدمة
إذا كانت تخص بضاعة لم تسلم بعد، وردت ضمن الأصول المتداولة ( في حسابي البضاعة والنقدية بكامل قيمتها )،فيجب إدراجها ضمن الخصوم ،منعا للثني الزكوي …وكذلك إذا كانت تخص خدمات ،غير مؤداة , فلا زكاة فيها لعدم إستقرار الملك التام ، وعليه تدرج ضمن الخصوم .
المصروفات المستحقة
هي المصروفات التي تخص فترة مالية حالية وينتظر سدادها خلال الفترة المالية التالية ، وعلى ذلك تخصم من الموجودات الزكوية و تدرج بالقيمة الدفترية ، ضمن المطلوبات الزكوية .
التأمينات المقدمة من الغير
تتمثل في القيم النقدية التي تحتفظ بها الشركات لضمان جدية التعامل ، تُقوم على أساس القيمة الدفترية وتعتبر من المطلوبات الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ أما إذا لم تكن حالّة فلا تخصم, ‏ وتخصم فقط في السنة المالية التي تحل فيها‏.‏‏
الضرائب المستحقة
المبالغ المستحقة كضرائب تخصم من وعاء الزكاة وليس من مقدار الزكاة ، أما المبالغ المدفوعة كزكاة فتخصم من مقدار الضريبة لا من وعاء الضريبة وعلى ذلك، تدرج بما يخص السنة المالية محل الزكاة بمقدار الضريبة الفعلية.
الأرصدة الدائنة الأخرى
يقصد بها الالتزامات قصيرة الأجل المختلفة ، ومنها جاري هيئة التأمين وجاري مصلحة الضرائب … فتدرج ضمن المطلوبات الزكوية واجبة الخصم .
مخصص نهاية الخدمة
يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من المطلوبات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية.ولا يعتد بالفوائد حال وجودها.
مخصص الإجازات
يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من المطلوبات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية،ولا يعتد بالفوائد حال وجودها.
مخصص التعويضات
يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من المطلوبات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية،ولا يعتد بالفوائد حال وجودها.
مخصص الغرامات
يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من المطلوبات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية،ولا يعتد بالفوائد حال وجودها.
مخصص الضرائب
يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من المطلوبات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية،ولا يعتد بالفوائد حال وجودها.
عائدات أسهم مزكاة
وتتمثل في أرباح الأسهم المملوكة للشركة ، والمصدرة أصلاً عن شركات تزكي أموالها وبالتالي يجب خصمها من الموجودات الزكوية ، إذا كانت هذه الأرباح قد تم إستلامها بالفعل ، و حتى نتلافى التثنية في أموال الزكاة ،يتم إدراجها ضمن المطلوبات الزكوية .
عروض للإستخدام الشخصي
أجاز الشرع خصم ما يحتفظ به المزكين من تلك العروض ،للاستخدام الشخصي ، فأما أن تستنزل قيمتها من الموجودات الزكوية أو تدرج ضمن المطلوبات ، وتعالج محاسبياً كمسحوبات بالخصم من حصة الشريك أو المساهم في صافي أرباح الشركة .
ثالثاً : توزيع الزكاة

وبعد تحديد صافي الوعاء الزكوي ، يتم حساب مقدار الزكاة المستحقة على الشركة ، ومن ثم توزيع الزكاة على الملاك أو الشركاء أو المساهمين ، وفقاً لنسب ملكية رأس المال أو عدد الأسهم المملوكة للمساهمين ، بعد خصم حصص الأسهم المملوكة للجهات الخيرية ، وكذلك الأسهم المملوكة لغير المسلمين .

رابط مختصر

رأيك يهمنا

error: Content is protected !!